منظمات ونقابات ترفض قانون السجل الوطني للمؤسسات
عبرت مجموعة من المنظمات والنقابات ومكونات المجتمع المدني، في بيان،عن رفضها للقانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والذي أحدث سجلا خاصا بالجمعيات باعتبارها من الذوات المعنوية أو المؤسسات التي يجب مراقبتها .
ووصفت الجمعيات الموقعة قانون السجل الوطني للمؤسسات الذي دخل حيز النفاذ منذ فيفري 2019 بانه"غير دستوري ومخالف تماما للمرسوم الخاص بالجمعيات''، مطالبة بتعليق تطبيق هذا القانون في انتظار مراجعته لسحب الجمعيات من قائمة الذوات المعنوية المطالبة بالتسجيل.